وصف 200 خريج من حملة الدكتوراه إعلانات الجامعات في ما سمته بالتعاون معها للعام الجامعي الحالي بأنه غير مناسب بحقهم، وطالبوا إما بتعيينهم أو نقلهم على الوظائف الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس أو مساواتهم بالمتعاقدين.
وأوضح المتحدث باسم حملة الدكتوراه السعوديين الدكتور خالد بن جزاء الحربي أن الجامعات السعودية تنفي وجود وظائف شاغرة، وفي الوقت نفسه نجدها ترسل وفودها للخارج للتعاقد أو تجديد عقود المتعاقدين التي تجاوز بعضها الـ 15 سنة أو طلب التعاون من الداخل.
وأشار إلى أن ما سمته الجامعات بالتعاون ما هو إلا إجحاف بحق المواطن السعودي المؤهل الحاصل على الدكتوراه من جامعات موصى بها من وزارة التعليم ومعادلة من الوزارة ذاتها، ولا يقبل أن يكافأ بالتعاون المجحف الذي لا توجد فيه أي ميزة من ميزات التعاقد.
وأضاف متسائلا: «لماذا لا يتمّ الإعلان عن هذه الوظائف لأبناء الوطن من حملة الدكتوراه؟، فتعيينهم سيسهم في تفعيل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ومما يسهم في توفير الوظائف لأبناء الوطن وهذا فيه تفعيل لرؤية السعودية ٢٠٣٠ التي تسعى إلى تخفيض نسبة البطالة في بلادنا».
وأكد بالقول: ستستمر مجموعة حملة الدكتوراه بالمطالبة بحق الانتماء الفعلي للميدان (اﻷكاديمي) من خلال العمل الرسمي في وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ولن يستجيب أحد منهم لمثل هذه الإعلانات التي يرونها انتقاصا لإنجازاتهم العلميّة وهضما لحقوقهم الوظيفية المستحقة لهم نظاماً خصوصا مع وجود الشواغر التي لا يستفيد منها حاليا إلا الإخوة الأجانب المتعاقدون.
ورأى أن طرح حل التعاون من الجامعات في هذه الفترة لما يخص حملة الدكتوراه ما هو إلا التفاف على تضييق الجهات المختصة بمنح تأشيرات العمل للمتعاقدين في الجامعات، مؤكدا أن طلب الجامعات للتعاون معها من حملة الدكتوراه أن الجامعات المعلنة عن التعاون في حاجة ونقص في هيئة التدريس الذي يقابله وجود أكاديميين سعوديين مؤهلين جاهزين للعمل في الجامعات لكنّها تقفُ ضدهم بشروط تعجيزية غير مبرر لها.
وأوضح المتحدث باسم حملة الدكتوراه السعوديين الدكتور خالد بن جزاء الحربي أن الجامعات السعودية تنفي وجود وظائف شاغرة، وفي الوقت نفسه نجدها ترسل وفودها للخارج للتعاقد أو تجديد عقود المتعاقدين التي تجاوز بعضها الـ 15 سنة أو طلب التعاون من الداخل.
وأشار إلى أن ما سمته الجامعات بالتعاون ما هو إلا إجحاف بحق المواطن السعودي المؤهل الحاصل على الدكتوراه من جامعات موصى بها من وزارة التعليم ومعادلة من الوزارة ذاتها، ولا يقبل أن يكافأ بالتعاون المجحف الذي لا توجد فيه أي ميزة من ميزات التعاقد.
وأضاف متسائلا: «لماذا لا يتمّ الإعلان عن هذه الوظائف لأبناء الوطن من حملة الدكتوراه؟، فتعيينهم سيسهم في تفعيل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ومما يسهم في توفير الوظائف لأبناء الوطن وهذا فيه تفعيل لرؤية السعودية ٢٠٣٠ التي تسعى إلى تخفيض نسبة البطالة في بلادنا».
وأكد بالقول: ستستمر مجموعة حملة الدكتوراه بالمطالبة بحق الانتماء الفعلي للميدان (اﻷكاديمي) من خلال العمل الرسمي في وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ولن يستجيب أحد منهم لمثل هذه الإعلانات التي يرونها انتقاصا لإنجازاتهم العلميّة وهضما لحقوقهم الوظيفية المستحقة لهم نظاماً خصوصا مع وجود الشواغر التي لا يستفيد منها حاليا إلا الإخوة الأجانب المتعاقدون.
ورأى أن طرح حل التعاون من الجامعات في هذه الفترة لما يخص حملة الدكتوراه ما هو إلا التفاف على تضييق الجهات المختصة بمنح تأشيرات العمل للمتعاقدين في الجامعات، مؤكدا أن طلب الجامعات للتعاون معها من حملة الدكتوراه أن الجامعات المعلنة عن التعاون في حاجة ونقص في هيئة التدريس الذي يقابله وجود أكاديميين سعوديين مؤهلين جاهزين للعمل في الجامعات لكنّها تقفُ ضدهم بشروط تعجيزية غير مبرر لها.